املاک دلتا

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از رستم قاسمی، زمین ساخت مسکن  2 میلیون و 400 هزار واحدی تامین شد و 240 هزار مسکن مهر هنوز نیمه تمام است.

رستم قاسمی یادآور شد: طبق برنامه دولت و قانون جهش تولید مسکن باید 4 میلیون مسکن در چهار سال ساخته شود. بسیاری از تحلیلگران داخلی و خارجی باور ندارند این تعداد واحد مسکونی ظرف این مدت ساخته شود.

وی ادامه داد: چند مولفه اساسی برای ساخت مسکن وجود دارد که اولین آن‌ها زمین است. بخشی از قیمت مسکن در کشور را زمین تشکیل می‌دهد. به همین علت یکی از اقدامات راهبردی وزارت راه و شهرسازی در دوره جدید ایجاد بانک زمین بود.

قاسمی افزود: در بخش روستایی ما مشکل زمین نداریم. با بنیاد مسکن توافق کردیم که این تعداد ظرف 4 سال ساخته شود که در دو سال اول باید حدود 500 هزار واحد مسکونی ساخته شود.

وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد:‌ با آغاز احداث 2 میلیون واحد مسکونی در فاز اول نهضت ملی مسکن، حدود 40 میلیون تن سیمان نیاز خواهیم داشت و 50 درصد مازاد تولید می‌تواند صادر شود. در بخش فولاد نیز حدود 30 میلیون تن ظرفیت تولید در کشور وجود دارد که برای احداث این دو میلیون واحد حدود 15 میلیون تن فولاد نیاز است.

قاسمی همچنین یادآور شد: در قانون جهش تولید مسکن به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شده است که صندوقی تحت عنوان صندوق ملی مسکن ایجاد کند که این فرصت بسیار خوبی است.

وی افزود: طبق برنامه‌ریزی، فاز دوم طرح نیز پیش از اتمام فاز اول شروع خواهد شد و امروز تامین زمین ساخت مسکن و طراحی برای فاز دوم در حال انجام است.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «مشمولان وام 100 میلیونی قرض الحسنه چه کسانی هستند؟» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، مصطفی‌قلی خسروی اظهار کرد: مهمترین علت نوسانات قیمت مسکن به تاثیرپذیری از تورم عمومی و تلاطمات بازارهای رقیب مربوط می‌شود. اما حوزه مسکن با مشکلات درون بخشی نیز دست به گریبان است. به طور مثال هشت سال در بخش ساخت و ساز رکود داشتیم و اقدام قابل توجهی در وزارت راه و شهرسازی انجام نشد.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر نیز با کسری پنج میلیون واحد در کشور مواجهیم. حتی طی سه سال اخیر که طرح اقدام ملی مسکن به اجرا رسید کمتر از 10 درصد واحدها افتتاح شد و اهداف تحقق پیدا نکرد. این نشان می‌دهد ساخت و ساز دولتی به نتیجه نمی‌رسد و باید از توان بخش خصوصی استفاده کرد.

ضرورت ساخت‌وساز برای کاهش رشد قیمت مسکن

رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: تا زمانی که خریدار وارد بازار نشود، سازنده میلی برای ساخت‌وساز نخواهد داشت؛ بنابراین دولت باید با استفاده از تسهیلات و دیگر راهکارها قدرت خرید متقاضیان واقعی را بالا ببرد. هم‌اکنون ابزارهای متنوعی در کشورهای جهان در اختیار متقاضیان مسکن قرار می‌گیرد اما در ایران تقریبا تنها ابزار، پرداخت وام است که به دلیل سود بالا و مدت بازپرداخت کوتاه با استقبال مواجه نمی‌شود.

وی درباره انتقال اتحادیه املاک از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: سال گذشته این پیشنهاد مطرح شد اما دولت اهتمامی برای تحقق آن صورت نداد. اگر ما زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی قرار بگیریم می‌توانیم به کانون مشاوران املاک تبدیل شویم و راهکارهایی را برای ساماندهی بازار مسکن ارایه دهیم.

خسروی با بیان اینکه انتزاع وزارت راه و شهرسازی برای چابک‌سازی این حوزه ضرورت دارد، افزود: در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی دارای 15 معاونت و زیرمجموعه اعم از مسکن، راه جاده‌ای، ریل، حمل و نقل دریایی و هوایی است که این وزارتخانه را سنگین کرده و از کارآیی انداخته است. از زمانی که این حوزه‌ها تلفیق شدند بخش مسکن تحت‌الشعاع قرار گرفته و بحث انتزاع این وزارتخانه باید پیگیری شود.

وی تصریح کرد: وزارت دفاع اخیرا به بحث صنعتی‌سازی ورود کرده که اقدام مناسبی است و می‌تواند به ساخت و ساز سرعت بدهد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک در پایان گفت: یکی از دلایل ایجاد آشفتگی در بازار مسکن، تقاضای سوداگری است که باید کنترل شود. هم اکنون قوانین خوبی مثل مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس به جریان افتاده که باید به درستی توسط دولت به اجرا دربیاید.

مطالعه بیشتر: مطالعه «ساخت یک میلیون مسکن در سال تورم زاست؟» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، محمد سرگزی عنوان کرد: افزایش 42 درصدی نقدینگی طی یک سال گذشته و پیش‌بینی این روند تا سال آینده، برنامه‌ریزی برای حوزه مسکن را مبهم می‌کند؛ چرا که طی سالیان اخیر برنامه برای مدیریت نقدینگی در کشور وجود نداشته است.

سرگزی تصریح کرد: سال گذشته  360 هزار میلیارد تومان کسری بودجه ثبت شد و دولت با خلق پول قصد جبران آن را داشت در نهایت اثر تورمی خلق پول خود را در بازار مسکن نشان داد.

این نماینده مجلس عنوان کرد: یکی دیگر از معضلات صنعت مسکن مداخله مکرر سیاست‌گذاران در تولید واحدهای مسکونی است. در حالی که بازار مسکن ورود مستقیم بخش دولتی را نمی‌پذیرد. از همین رو شاهد کاهش توجیه اقتصادی تولید مسکن برای بخش خصوصی هستیم و هم اکنون یک سازنده بخش خصوصی تنها 20 درصد سود از تولید مسکن عایدش می‌شود که صرفه اقتصادی ندارد. از این رو دولت ها مجبور به حضور مستقیم در این بازار می‌شوند.

کمبود شدید زمین در کلانشهرها

وی عنوان کرد: یکی دیگر از چالش‌های جدی بازار مسکن قیمت زمین است و امروز با کمبود شدید زمین در کلانشهرها مواجه هستیم. همه این موارد موجب افزایش قیمت مسکن شده و اغلب افراد در کلانشهرها استطاعت خرید آن را ندارد؛ از طرفی به دلیل عدم اقبال مصرف‌کننده به خرید مسکن، سازنده‌های بخش خصوصی از این چرخه خارج می شوند.

سرگزی عنوان کرد: با وجود تسهیلات بانکی به دلیل فرآیندهای سخت و پیچیده، سازنده رغبتی برای تولید مسکن ندارد، همچنین تغییر دائم در نحوه صدور مجوز ها، افزایش قیمت تمام شده مصالح ساختمانی و قیمت مبهم مسکن در آینده از چالش‌های اصلی صنعت ساخت و ساز کشور است.

وی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی راهکارهای متعددی را برای آن که مسکن از نوع کالای سرمایه‌ای به مصرفی تبدیل شود اتخاذ می‌کند. در وهله اول باید هزینه تولید مسکن کاهش یابد. لذا به دنبال ارائه زمین رایگان به تولیدکنندگان هستیم.

او افزود: همچنین ارائه تسهیلات برای ساخت مسکن از طریق قرض‌الحسنه از دیگر طرح‌های پیشنهادی مجلس برای کاهش قیمت تمام شده مسکن است.

مطالعه بیشتر: مطلب «ایرانی‌ ها چند خانه در ترکیه خریدند؟» در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، متن کامل طرح ساخت مسکن ارزان قیمت توسط شهرداری‌ها به شرح زیر است:

مقدمه (دلایل توجیهی مجلس):

برای ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌های بالای 250 هزار نفر جمعیت و جهت کنترل قیمت مسکن اجاره‌ای و کمک به رفع کمبود مسکن در شهرها

عنوان طرح: طرح ساخت مسکن ارزان قیمت توسط شهرداری‌ها

ماده 1: شهرداری‌های با جمعیت 250 هزار نفر و بیشتر هر ساله به تعداد ذیل مسکن استیجاری ساخته و به افراد بومی همان شهر خصوصا جوانان تازه متاهل شده و نیازمند اجاره داده شود.

ماده 2: میزان تعداد واحد مسکونی قابل ساخت در هر سال به شرح زیر است:

کلانشهر تهران سالانه 5000 واحد مسکونی

کلانشهرهای 2 تا 4 میلیون نفر جمعیت 3000 واحد مسکونی

کلانشهرهای 1 تا 2 میلیون نفر جمعیت 2000 واحد مسکونی

شهرهای با جمعیت 500 هزار تا یک میلیون نفر سالانه 1000 واحد مسکونی شهر‌های بین 250 هزار تا 500 هزار نفر جمعیت سالانه 500 واحد مسکونی

تبصره: حدود هر واحد بین 70 تا 100 متر مربع است.

ماده 3: برای مدیریت بهتر این واحدها مدیریتی یا واحدی بنام املاک و مستغلات در صورت نبود در چارت شهرداری‌ها تشکیل گردد که به نحوه نظارت بر این واحدها و اجاره آنها می‌پردازد.

ماده 4: شرایط اجاره و میزان مال الاجاره ماهانه پیشنهادی شهرداری به شورای اسلامی همان شهر تقدیم کرده و پس از تایید آن شورا مبنای اجرا قرار می‌گیرد.

تبصره: میزان مال الاجاره به میزان 20 درصد زیر قیمت بازار همان شهر در همان سال جاری خواهد بود.

تبصره: حداکثر مدت اجاره برای هر خانواده در این نوع واحدها سه سال شمسی است.

تبصره: مسائل شهرسازی از جمله مشرفیت، محرمیت، سیاست‌های مصرف بهینه انرژی و استفاده از تکنولوژی‌های مورد نظر بایستی بر اساس ضوابط طرح تفصیلی در نظر گرفته شود.

مطالعه بیشتر: مطلب «رشد انفجاری هزینه ساخت مسکن» را در سایت ملکی دلتا بخوانید.